دوشنبه 18 فروردين 1399   00:01:10
هیأت رسیدگی به تخلفات اداریهیأت رسیدگی به تخلفات اداری
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 272764
تعداد بازديد از سايت: 80540710
تعداد بازديد زيرپورتال: 272764
اين زيرپورتال امروز: 1
در امروز: 17
اين صفحه امروز: 1
معرفي اعضا
فايلها
اعضاء هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان.pdf 221.322 KB
فساد اداري

حالتي است در نظام اداري که اکثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود مي آيد و آن را از کارايي مطلوب و اثر بخش مورد انتظار باز مي دارد ، بنابراين تخلفات اداري باعث فساد اداري ميشوند. البته هر تخلفي باعث فساد اداري نميشود بلکه بايد ويژگي هاي خاصي داشته باشد که مهمترين آنها مکرر بودن ، استمرار داشتن ،نهادينه بودن و تاثير نسبتا" زياد داشتن در سطوح مختلف سازماني است. فساد اداري در سطوح مختلف مديريتي ، با رده هاي مختلف کارمندان رابطه قوي دارد زيرا فساد اداري در رده هاي بالاي سازمان و مديران عالي نياز به کمک و هماهنگي رده هاي مياني و عملياتي نظام اداري که اين امر ويژگي نهادِينه بودن فساد اداري را گسترش مي دهد.
پرسش هاي متداول
شکايت و اعتراض به آراء هيات ها
شيوه شکايت از آراء هيات بدوي به هيات تجديد نظر:

وفق ماده 4 قانون رسيدگي  به تخلفات اداري صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان با هيأت بدوي است و
آراء صادره در صورتي که قابل تجديدنظر نباشد از تاريخ ابلاغ، قطعي و لازم الاجراء است. در مورد آرايي که قابل تجديدنظر باشد هرگاه کارمند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي درخواست تجديدنظر نمايد، هيأت تجديدنظر مکلف به رسيدگي است وآراء هيأت تجديدنظر از تاريخ ابلاغ، قطعي و لازم الاجراء است.
درتبصره 1 ذيل همين ماده آمده است: هرگاه رأي هيأت بدوي قابل تجديدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديدنظر ننمايد رأي صادر شده قطعيت مي يابد و از تاريخ انقضاي مهلت ياد شده لازم الاجراء است.

شيوه شکايت از آراء هياتها به ديوان عدالت اداري:

در ماده 21 اين قانون آمده است: «در صورتي که متهم به آرا قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، مي تواند حداکثر تا يک ماه پس از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شکايت نمايد در غير اين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود.» همچنين در مورد شيوه بررسي ديوان عدالت اداري در تبصره ذيل همين ماده آمده است که «رسيدگي ديوان عدالت اداري به آراء هياتها به صورت شکلي خواهد بود.»


شيوه رسيدگي به شکايات وارده
1. بر اساس ماده 15 آيين نامه اجرايي قانون رسيگي به تخلفات اداري، هيأتهاي بدوي و تجديد نظر در صورت شکايت يا اعلام اشخاص، مديران، سرپرستان اداري يا بازرسهاي هيأت عالي نظارت، شروع به رسيدگي مي کنند
2. بر اساس ماده17 اين آين نامه، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسيهاي لازم، موارد اتهام را به طور کتبي به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت براي دفاع کارمند منظور کنند. اين هيأتها در صورت تقاضاي کارمند، مدارک لازم را در اختيار وي قرار مي دهند.
3. کارمند متهم مي تواند به منظور ارائه مدارک دفاعي خود از هيأت مربوط، تقاضاي تمديد مهلت کند. در اين مورد، اتخاذ تصميم با هيأت مربوط است و در هر حال مدت تمديد از 5 روز نبايد تجاوز کند. (تبصره ماده 18 آيين نامه)
4. بر اساس ماده 10 قانون رسيگي به تخلفت اداري، فقط مجازاتهاي بندهاي د، هـ، ح، ط، ي، ک
ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هيأتهاي تجديد نظر هستند.

تفاوت تخلف اداري و فساد اداري
فساد اداري:

مطبق بند الف ماده 1 قانون ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد، فساد ادارياينگونه تعريف شده است:

فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترک فعلي است که توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات کشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امکانات يا اطلاعات، دريافت و پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيصهاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي


مفهوم تخلفات اداري:

به طور کلي هر نوع انحراف از شيوه هاي صحيح و قانوني انجام وظايف و استفاده نا مشروع از موقعيت شغلي را تخلف اداري گويند.


دايره شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري
 
دايره شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري در مقايسه با قانون استخدام کشوري و قانون مديريت خدمات کشوري وسيع‌تر بوده و کليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي، شرکت‌هاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداري‌ها و بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتي که تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي‌شود و همچنين کارکنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.
البته کارمنداني نيز وجود دارند که از شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري مستثني بوده و تابع مقررات انضباطي خود مي‌باشند. اين افراد عبارتند از:
- مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي.
- قضات.
- اعضاي هيأت‌هاي علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي.
- مشمولان قانون کار.
آيين نامه ها و قوانين
آيين نامه ها و قوانين مرتبط با تخلفات اداري

فايلها
آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري.pdf 153.643 KB
آيين نامه اجرايي قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور.pdf 80.335 KB
بخشنامه مربوط به قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي.pdf 165.176 KB
فرم مخصوص رأي.pdf 967.958 KB
فرمهاي مخصوص هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري.pdf 2.45 MB
قانون ارتقا سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد.pdf 140.069 KB
قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي.pdf 328.431 KB
قانون رسيدگي به تخلفات اداري.pdf 229.661 KB
قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور.pdf 75.17 KB
معرفي تخلفات اداري.pdf 369.867 KB
مجازات هاي تکرار تاخير در ورود و تعجيل در خروج
مطابق مفاد ماده 5 آيين نامه «حضور و غياب کارکنان دولت» ‌به مستخدمي که در هر ماه بيش از 4 بار تأخير ورود يا تعجيل خروج غير موجه داشته باشد و جمع مدت تأخير مزبور به بيش از 4 ساعت در ماه برسد‌در قبال مجموع تأخير براي ماه اول و دوم کتباً اخطار داده خواهد شد و براي ماه سوم فوق‌العاده شغل مستخدمي خاطي به ميزان 30 درصد و براي ماه‌چهارم به ميزان 50 درصد و براي ماه پنجم به ميزان صد درصد و به مدت يک ماه کسر خواهد شد و در صورت تکرار پرونده مستخدم جهت رسيدگي به"‌هيأت رسيدگي به تخلفات اداري" ارجاع خواهد گرديد
پس از تصويب و ابلاغ قانون خدمات کشوري و از آنجا که در شيوه جديد محاسبه حقوق و مزايا، عنوان فوق العاده شغل وجود ندارد دولت محترم جمهوري اسلامي با صدور تصويب نامه اي شيوه محاسبه جرايم مذکور در اين آيين نامه را مشخص نموده است. اين تصويب نامه در بخش قوانين و آيين نامه ها در دسترس ميباشد.

تاخير ورود و تعجيل در خروج
در ماده 2  آيين نامه حضور و غياب کارکنان دولت مصوب هيات دولت تاخير در ورود به صورت زير توصيف شده است:
«ورود به محل خدمت بعد از ساعات مقرر و بدون کسب مجوز قبلي، تأخير ورود محسوب گرديده و ....»
در ماده 3 اين آيين نامه خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر نيز تعجيل در خروج محسوب گرديده است و مشمول مقررات موصوف در مورد تاخير ميباشد. 

از مفاد اين تعريف مشخص ميگردد که مرخصي ساعتي ابتداي وقت اداري بايد از قبل اخذ شده باشد


وظايف اداري چيست؟

دستور العمل رسيدگي به تخلفات اداري در ماده 3 خود وظايف اداري را اينگونه توصيف مينمايد:
وظايف اداري از لحاظ اين دستورالعمل اموري است که مستخدم ملزم به انجام يا رعايت آنها به موجب قوانين ومقررات ودستورات و الزامات شغلي يا شرح وظايف مي‌باشد.

مجازات هاي اداري

مطابق ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مجازات هاي اداري به ترتيب عبارتند از :

الف – اخطار کتبي بدون درج در پرونده استخدامي
ب – توبيخ کتبي با درج در پروند استخدامي
ج – کسرحقوق وفوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداکثر تا يک سوم از يک ماه تا يک سال
د – انفصال موقت از يک ماه تا يک سال
هـ - تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يک تا پنج سال
و – تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون
ز – تنزل يک يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يک يا دو گروه به مدت يک يا دو سال
ح – بازخريد خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد يا پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيات صادر کننده رأي
ط – بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يک يا دو گروه
ي – اخراج از دستگاه متبوع
ک – انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون


مطابق مفاد ماده 10 اين قانون، فقط مجازاتهاي بندهاي د، هـ، ح، ط، ي، ک ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هيأتهاي تجديد نظر هستند. بنا براين ساير بندهاي مذکوردر اين ماده قابل تجديد نظر خواهي درهيات هاي تجديد نظر نمي باشد و هرگونه اعتراض صرفا توسط ديوان عدالت اداري قابل بررسي خواهد بود.

عناوين تخلفات اداري

1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري:

هر فعل يا ترک فعلي که مغاير با شئونات شغلي يا اداري مستخدم دولت است مشمول اين بند قرار مي گيرد، با اين توضيح که ممکن است مستخدم دولت مرتکب فعلي گردد که به حيثيت شغلي وي خدشه وارد شود و يا عملي انجام دهد که شان اداري و صنفي وي را زير سئوال ببرد اعمالي همچون سرقت، کلاهبرداري، دادن رشوه، کشيدن چک بلامحل و يا اشتغال به کارهايي که حيثيت شغلي او را خدشه دار سازد مصاديقي از اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي هستند.

2- نقض قوانين و مقررات مربوط:

چنانچه کارمند دولت با علم و عمد قوانين و مقررات مربوط به شغل خود را در مقام اجراء ناديده بگيرد مرتکب تخلف شده است.

3- ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تاخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل:

هرگاه کارمند دولت وظايف محوله خود را در ارتباط با ارباب رجوع انجام نداده و يا تعمدا در انجام اين وظايف تعلل يا تاءخير نمايد و هيچ گونه دليل و يا توجيه قانوني نيز نداشته باشد عمل وي مصداق تخلف فوق است.

4- ايراد تهمت و افترا و هتک حيثيت:

هرگاه کارمند دولت دروغ و يا عمل مجرمانه اي را به شخص حقيقي نسبت دهد و به توهين و هتک حيثيت افراد مبادرت نمايد متخلف محسوب مي شود.

5- اخاذي:

چنانچه کارمند دولت به قصد تصاحب مال افراد به نفع خود يا ديگري مبادرت به تهديد مالي، جاني يا شرفي فرد يا افرادي نمايد مشمول اين تخلف قرار مي گيرد.

6- اختلاس:

برداشت و تصاحب اموال دولتي يا اشخاص توسط کارمند دولت که بر حسب وظيفه به وي سپرده شده به نفع خود يا ديگري، مصداق اختلاس است.

7- تبعيض يا اعمال غرض ورزي يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص:

منظور از تبعيض اين است که کارمند دولت براي اجراي قوانين در ارتباط با اشخاص که حائز امتيازي برابر باشند، بدون دليل موجه يکي را بر ديگري ترجيح دهد، هم چنين اظهار نظر مغرضانه کارمند دولت در ارتباط با افراد مشمول اين بند قرار مي گيرد.

8- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداري:

در صورتي که کارمند دولت، در طول ساعات اداري بدون کسب مجوز و دليل قانوني خدمت خود را ترک نمايد متخلف محسوب شده و مشمول اين بند قرار مي گيرد.

9- تکرار در تاخير ورود به محل خدمت يا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز:

اگر کارمند دولت کرارا با تاخير در محل کار خود حاضر شده و در هنگام خروج نيز مکررا تعجيل نمايد متخلف محسوب مي گردد.( با عنايت به آئين نامه مربوط به حضور و غياب کارکنان دولت)

10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي:

چنانچه، اموال، اسناد، اوراق و وجوه دولتي که بر حسب وظيفه به کارمند دولت سپرده شده باشند و کارمند در حفظ و نگهداري آنها مسامحه و سهل انگاري نمايد متخلف محسوب مي شود، هم چنين ورود خسارت عمدي يا سهوي از ناحيه کارمند به اموال دولتي نيز از مصاديق تخلف فوق است.

11- افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري:

چنانچه کارمند دولت هر گونه اطلاعات و اسرار محرمانه اداري خود را مستقيم يا غيرمستقيم، عمدي يا سهوي افشا نمايد و يا در اختيار اشخاص قرار دهد متخلف محسوب مي شود.

12- ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه:

مراد مقنن از اين بند، برقراري و ايجاد رابطه با اتباع کشورهاي بيگانه به صورت مختلف از جمله مکاتبه اي، تلفني، حضوري و ... است که قوانين و مقررات جاري کشور آن را منع کرده باشد.

13- سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري:

چنانچه کارمند دولت نسبت به فرمان و دستور مقامات مافوق خود بي اعتنا بوده و از انجام آنها سرباز زند مشمول اين بند از تخلفات اداري قرار مي گيرد. نکته قابل توجه اينکه دستور مقام مافوق بايد در حدود وظايف کارمند باشد.

14- کم کاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده:

اگر کارمند در انجام وظايف مسلم اداري خود مسامحه نمايد به نحوي که موجب تضييع حقوق اشخاص گردد حتي اگر عمد و يا علم نسبت به موضوع نيز نداشته باشد مشمول تخلف اين بند مي گردد.

15- سهل‌انگاري روسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر:

اگر مديري تعمدا تخلف کارمند تحت امر خود را به مراجع ذيصلاح منعکس نکند مرتکب تخلف نقص قوانين و مقررات شده و اگر سهوا از انجام اين کار سرباز زد تخلف او با بند فوق يعني سهل انگاري در انجام وظايف تطبيق داده مي شود.

16- ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري:

غالب صاحب نظران اعتقاد دارند که اگر کارمند دولت اوراق خلاف واقع را که قبلا توسط ديگري تنظيم شده باشد به مرجع اداري ارائه نمايد مشمول اين بند قرار مي گيرد.

17- گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هر گونه مالي که در عرف رشوه خواري تلقي مي شود. اين بند دو شق دارد:

الف- اخذ هر گونه مال يا وجه توسط مسئولين مربرط که موجبات آن در قانون و مقررات پيش بيني و تبيين نگرديده است.

ب- اخذ هر گونه مال منقول يا غير منقول توسط کارمند دولت جهت انجام کار اداري، بر اين اساس صرف اخذ مال موجبات بروز تخلف خواهد بود.

18- تسليم مدارک به اشخاصي که حق دريافت آن را ندارد يا خودداري از تسليم مدارک به اشخاصي که حق دريافت آن را دارند:

چنانچه مامور دولت، اوراق، مدارک، اسناد و ... که حسب وظيفه در اختيار اوست تحويل اشخاصي دهد که موجب قوانين و مقررات صالح به تحويل آن مدارک نيستند و يا برعکس از تحويل آن به اشخاصي که صالح به تحويل مدارک هستند خودداري نمايد مرتکب تخلف شده است.

19- تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري:

وقوع اين تخلف در زماني است که کارمند دولت از انجام محوله استنکاف نموده و عملا کار را تعطيل نمايد.

20- رعايت نکردن حجاب اسلامي:

اگر مستخدم حجاب اسلامي را رعايت نکند مرتکب عمل تخلف شده است. رعايت حجاب اسلامي تنها منحصر به محيط اداري نيست و چنانچه کارمندي در خارج از محيط اداري نيز حجاب اسلامي را رعايت نکند مرتکب تخلف شده است.

21- رعايت نکردن شئون و شعائر اسلامي:

رعايت نکردن شئونات و شعائر مقدس دين مبين اسلام توسط کارمند دولت تخلف محسوب مي شود. نظير روزه خواري در ماه مبارک رمضان.

22- اختفاء ، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر:

مخفي کردن، نگهداري، حمل نمودن، توزيع و خريد و فروش هر گونه مواد افيوني که طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به عنوان مواد مخدر تعريف شده مانند ترياک، هروئين، بنگ، چرس، ... تخلف اداري محسوب مي شود.

23- استعمال يا اعتياد به مواد مخدر:

استفاده مواد مخدر به هر طريق ( دود کردن، خوردن، تزريق کردن و ...) بصورت تفنني و يا استفاده بصورت دائم و متداول توسط کارمند دولت تخلف محسوب مي شود.

24- داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمت هاي آموزشي و تحقيقاتي:

طبق قانون هر فرد حق داشتن يک شغل دولتي دارد. بنابراين داشتن دو شغل دولتي تمام وقت که مستلزم داشتن پست هاي سازماني، رديف استخدامي و ... باشد تخلف محسوب مي شود. البته به سبب شرايط خاص سمت هاي آموزشي و تحقيقاتي براي اين دو سمت استثناء قائل شده است.

25- هر نوع استفاده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امکانات و اموال دولتي:

اگر کارمند دولت از امکانات و وسائل و اموال دولتي که بر حسب وظيفه در اختيار اوست و يا از موقعيت شغلي خود استفاده غيرمجاز نمايد ( يعني غير از مواردي که قوانين و مقررات مشخص نموده است)

مشمول تخلف اين بند مي باشد.

26- جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي:

تعريف جعل در ماده 523 قانون مجازات اسلامي آمده است. معمولا جعل دو نوع است

الف) جعل مادي به معني قلب حقيقت بوسيله يک عمل مادي در نوشتجات رسمي يا عادي دولتي

ب) جعل مفادي به معني قلب حقيقت در مضمون و ماهيت يک عمل حقوقي بدون اينکه با عمل مادي همراه باشد. هم چنين هر گونه تغيير يا درج نوشته اي خلاف واقع در اسناد و اوراق رسمي مشمول دست بردن در اوراق و اسناد است.

27- دست بردن در سئوالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحاني افشاي سئوالات امتحاني يا تعويض آنها:

هر گونه تعويض، تغيير، اضافه يا کم نمودن سئوالات امتحاني اوراق، مدارک، دفاتر امتحاني توسط کارمند دولت تخلف است، هم چنين باز کردن و در اختيار ديگران گذاشتن سئوالات امتحاني لاک و مهر شده تخلف است و با کارمند خاطي برابر قانون برخورد مي شود.

28- دادن نمره يا امتياز بر خلاف ضوابط:

کم و زياد دادن نمره يا امتياز برخلاف ضوابط و مقررات که موجب ايجاد حق کاذب و يا تضييع حق براي فرد گردد از سوي کارمند دولت تخلف محسوب مي گردد.

29- غيبت غيرموجه بصورت متوالي يا متناوب:

عدم حضور در محل خدمت بدون داشتن مجوز و يا دليل سند موجه بصورت منقطع و يا متوالي تخلف محسوب مي گردد.

30- سوء استفاده از مقام و يا موقعيت اداري:

هرگونه سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري کارمند دولت که موجبات تضييع حقوق معنوي يا مادي دولت يا ساير اشخاص را فراهم نمايد تخلف محسوب مي گردد.

31- توقيف، اختفاء، بازرسي يا بازکردن پاکتها و محمولات پستي يا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني:

توقيف، مخفي کردن، بازنمودن، بررسي کردن، معدوم يا امحا کردن پاکت هاي پستي توسط کارمندان دولت تخلف محسوب مي گردد. هم چنين هر نوع استراق سمع بدون کسب مجوز کتبي از مقامات صلاحيت دار توسط کارمند دولت از مصاديق تخلف فوق است.

32- کارشکني و شايعه پراکني، وادار ساختن يا تحريک ديگران به کارشکني يا کم کاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني:

ارتکاب هر گونه اعمال، رفتار و حرکات توسط کارمند دولت بصورت مستقيم يا غيرمستقيم که موجبات کارشکني، شايعه پراکني و تحريک ديگران به کارشکني و کم کاري در وظايف اداري را فراهم نمايد تخلف محسوب مي شود. هم چنين هر گونه اعمالي که موجبات بروز خسارت به اموال دولتي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني را فراهم کند به عنوان تخلف قلمداد مي گردد.

33- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني يا تحريک به برپائي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني:

شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني تخلف محسوب مي شود. شرط وقوع تخلف در اين جا وجود شخص يا اشخاص ديگر و هم چنين داشتن علم و اطلاع از موضوع و انجام عمليات اجرائي است. هم چنين تحريک به برپائي تحصن و اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني از مصاديق تخلف محسوب مي شود.

34- عضويت در يکي از فرقه هاي ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند:

گر مستخدم دولت در يکي از فرقه هاي ضاله همچون بهائيت که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند عضويت داشته باشد متخلف محسوب مي شود. با توجه به بکار بردن واژه " عضويت " به نظر مي رسد که طرفداران و فعاليت به نفع يکي از فرقه هاي ضاله از شمول اين بند خارج است.

35- همکاري با ساواک به عنوان مامور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي:

اگر کارمند دولت با ساواک منحله به عنوان مامور يا منبع خبري همکاري داشته و يا اگر کارمند دولت گزارش ضد مردمي به ساواک داده باشد متخلف محسوب مي شود.

36- عضويت در سازمان هايي که مرامنامه يا اساس نامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها:

اين بند نه تنها عضويت در اين نوع سازمانها را تخلف دانسته بلکه طرفداري و فعاليت به نفع آنها را نيز تخلف اداري محسوب کرده است. در اين جا صرف فعاليت تخلف است ولو اينکه فعاليت چندان هم موثر نباشد.

37- عضويت در گروه هاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها:

محاربه عبارت است از اختلال در امنيت عمومي بوسيله اسلحه. طبق تبصره يک ماده 183 قانون مجازات اسلامي کسي که به روي مردم سلاح بکشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس فردي نشود محارب نيست.

38- عضويت در تشکيلات فراماسونري:

عضويت مستخدم در تشکيلات فراماسونري تخلف محسوب مي گردد و متخلف به يکي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري محکوم مي گردد.

تخلف اداري
تخلف اداري اعمالي است که مستخدم در زمان برقراري رابطه استخدامي ( آزمايشي ، قطعي ، قراردادي و رسمي ،ثابت و يا دائم)مرتکب گردد. رسيدگي به پرونده هائي که ارتکاب تخلف مربوط به زمان قبل از استخدام افراد باشد وجاهت قانوني ندارد.براي توضيح بيشتر ميتوان بيان نمود که هر گونه اعمال، رفتار و گفتاري که حيثيت و موقعيت اداري کارمند را خدشه دار نموده و موجبات نقص حقوق اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و هم چنين قوانين و مقررات را فراهم آورد و به موجب قانون رسيدگي به تخلفات اداري براي آن مجازات اداري در نظر گرفته شده باشد تخلف اداري ناميده مي شود. به لحاظ اهميتي که حيثيت شغلي مستخدمين دولت، اموال دولتي و ....... داراست، تخلفات اداري در ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري و در 38 بند احصاء شده که برخي از اين تخلفات داراي وصف مجرمانه است. در ماده 2 دستور العمل رسيدگي به تخلفات اداري، تخلف اداري به صورت زير تعريف شده است:
تخلف اداري عبارتست از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعايت نظم و انضباط اداري که‌ منحصر به موارد مذکور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي‌باشد و به دو دسته قصور و تقصير تقسيم مي‌شود:
الف‌) قصور عبارتست از کوتاهي غير عمدي در انجام وظايف اداري محوله‌.
ب‌) تقصير عبارتست از نقض عمدي قوانين و مقررات مربوط‌.
شرح وظايف هيات هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري

- ايجاد هماهنگي و نظارت بر كار هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارتخانه و دانشگاه‌ها، مؤسسات‌آموزش‌عالي، پژوهشي و فناوري و ساير مؤسسات‌وابسته.

- برگزاري جلسات هماهنگي بين هيأت‌هاي وزارتخانه‌و دانشگاه‌ها،مؤسسات‌آموزش‌عالي،پژوهشي‌وفناوري و ساير مؤسسات‌وابسته در فواصل زماني‌مناسب.
- بازرسي از نحوه كار هيأت‌ها و تهيه گزارش‌هاي لازم براي وزير و ارسال يك نسخه از آن به معاونت‌هاي ذيربط رياست‌جمهوري.
- نظارت بر فعاليت هيأت‌ها و راهنمايي و هدايت آنها به اجراي هر چه صحيح تر قانون.
- بررسي صلاحيت اعضاي‌هيأت‌ها و گروه‌هاي‌تحقيق و ارسال گزارش از موارد احتمالي عدم‌صلاحيت به مقام‌وزارت و معاونت‌هاي‌ذيربط رياست‌جمهوري.
- ارائه نقطه نظرها و پيشنهادهاي هيأت‌ها به منظور رفع مشكلات از طريق مراجع ذيربط و بهبود فعاليت هيأت‌ها.
- تهيه گزارش ماهانه از كار هيأت‌هاي مربوطه و ارسال آنها به معاونت‌هاي ذيربط رياست جمهوري.
- بررسي آراء صادره و راهنمايي هيأت‌ها در موارد لزوم.
- انجام پيگيري‌هاي لازم جهت رفع مشكلات و نيازهاي پرسنلي و تداركاتي هيأت‌ها به منظور تسهيل در كار آنها.
- بررسي و تجزيه و تحليل نتيجه كار هيأت‌ها و اثرات اين فعاليت‌ها در سالم سازي محيط و تهيه گزارش‌هاي لازم براي مقام عالي وزارت.
- شركت در جلسات هماهنگي متشكل از رابطين و مسئولين هماهنگي در دستگاه‌هاي مذكور در ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري به منظور اطلاع از آخرين نقطه نظرات و تأمين هماهنگي هر چه بيشتر.
- ارتباط با ديوان عدالت اداري و تمركز اين تماس‌ها در مركز به منظور ايجاد هماهنگي لازم با ديوان مزبور.
1
تعداد بازديد اين صفحه: 230006
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

هيأت رسيدگي به تخلفات اداري - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما